الذهب يقفز 75 جنيهًا محليًا.. وآمال خفض الفائدة تدفع الأوقية للصعود عالميًا

سجلت أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الإثنين، بدعم من صعود أسعار الأوقية بالبورصة العالمية، في ظل تراجع الدولار الأمريكي وتزايد التوقعات باتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفعت بقيمة 75 جنيهًا مقارنة بختام تعاملات السبت الماضي، ليسجل جرام الذهب عيار 21 نحو 4675 جنيهًا، فيما صعدت الأوقية بنحو 64 دولارًا لتسجل 3354 دولارًا.

وأشار إلى أن جرام الذهب عيار 24 بلغ 5343 جنيهًا، وعيار 18 سجل 4007 جنيهات، وعيار 14 سجل 3117 جنيهًا، بينما ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 37400 جنيه.

وخلال شهر مايو الماضي، كانت أسعار الذهب قد تراجعت بنحو 130 جنيهًا، إذ افتتح جرام الذهب عيار 21 التداولات عند 4730 جنيهًا، واختتم الشهر عند 4600 جنيه، فيما تراجعت الأوقية عالميًا بقيمة 10 دولارات، من 3300 إلى 3290 دولارًا.

وأوضح إمبابي أن الارتفاع الحالي في أسعار الذهب يأتي مدفوعًا بضعف أداء الدولار الأمريكي، بعد صدور بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر أبريل، التي أظهرت تباطؤ التضخم السنوي إلى 2.1%، وهو أدنى مستوى منذ أوائل 2021، بينما تراجع التضخم الأساسي إلى 2.5% مقارنة بـ2.7% في مارس.

وأضاف أن هذه البيانات عززت توقعات الأسواق بإمكانية بدء الاحتياطي الفيدرالي دورة خفض أسعار الفائدة بدءًا من سبتمبر المقبل، مع احتمال خفض إضافي في ديسمبر، وهو ما انعكس إيجابًا على أداء الذهب.

وأكد إمبابي أن تصريحات محافظ الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والر، دعمت هذه التوقعات، حيث أشار إلى أن خيار خفض الفائدة لا يزال مطروحًا رغم استمرار المخاطر التضخمية، ما ساهم في تعزيز جاذبية الذهب كملاذ آمن.

ومن المنتظر أن تترقب الأسواق خلال الأسبوع الجاري عددًا من التصريحات المهمة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، وعلى رأسها كلمة مرتقبة لرئيس البنك جيروم باول، والتي قد تقدم إشارات مهمة حول مستقبل السياسة النقدية، وتأثيراتها على أسعار الذهب والدولار.

ولفت إمبابي إلى أن هناك عدة عوامل تدعم استمرار الاتجاه الصعودي للمعدن الأصفر، أبرزها: ضعف الدولار، وتباطؤ معدلات التضخم، وتصاعد التوترات الجيوسياسية في أوروبا الشرقية وآسيا، إلى جانب تنامي حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي.

كما تنتظر الأسواق مجموعة من البيانات الاقتصادية المؤثرة خلال الأيام المقبلة، منها: مؤشر ISM لقطاع التصنيع اليوم، وبيانات فرص العمل يوم الثلاثاء، وتقرير التوظيف الشهري، واجتماع البنك المركزي الأوروبي، ومطالبات البطالة الأسبوعية يوم الخميس، وأخيرًا تقرير الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة، وهي مؤشرات من المرجح أن تؤثر بشكل مباشر على توجهات السياسة النقدية الأمريكية.